احتمال لغو تصویبنامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۲۳۸۸
به گزارش جام جم آنلاین، رئیس سازمان خصوصیسازی، با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شدهاند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، درحالی که طبق تصویبنامه هیات وزیران قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین قربانزاده ادامه داد: به همین دلیل درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سه دهک اول ایثارگران به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده بودند و دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موظف بود به افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی میشوند، سهام عدالت اختصاص دهد. موضوعی که تا روزهای پایانی سال تعیین تکلیف نشد و رئیس سازمان خصوصیسازی ۲۸ اسفند سال گذشته صراحتا اعلام کرد که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام به دلیل تصویب نشدن پرتفویی که برای جاماندگان در نظر گرفته شده بود منتفی شد.
وی درمود علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین مرتبه در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد. زیرا دولت دیگر سهام ارزندهای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.
با این حال ششم فروردین ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور اختصاص سهام عدالت به هر یک از مشمولان به ارزش حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال را ابلاغ کرده که این سهام از محل سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات اختصاص خواهد یافت.
در این گزارش آمده بود که: هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یک میلیون ریال تعیین میشود. هیات وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری میشود. طبق این مصوبه حقوق مالکانه سهام این تصویب نامه به مشمولان تعلق خواهد گرفت.
این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود که طبق تصویبنامه هیات وزیران سهام شرکتهایی از جمله بانک صاردات، بانک ملت، بانک تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سهام عدالت تخصیص سهام عدالت به جاماندگان تخصیص سهام عدالت به جاماندگان جاماندگان سهام عدالت درصد سهام بانک هیات وزیران تصویب نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها به جای اعطای تسهیلات مسکن، تجارت میکنند
حسن تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در صدد کاهش کاذب قیمت مسکن است، گفت: این وزارتخانه در ابتدا باید نسبت بر کنترل آژانسهای مسکن و بنگاههای معاملاتی اقدام کند؛ البته تعداد قابل توجهی از املاکیها بدون مجوز در حال فعالیت هستند که در خصوص پلمپ این املاکی طی ماههای اخیر اقدام کردیم.
وی در ادامه تاکید کرد: با چندین شرکت خارجی توافقات خوبی در راستای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داشتیم تا از تکنولوژی جدید بهرهمند و همچنین ساخت و ساز با سرعت بیشتری همراه شود تا در اولین فرصت موقعیت عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن ایجاد شود.
این مسؤول مشارکت بخشهای خصوصی در تولید مسکن را اساسی دانست و گفت: دولت باید مشارکت بخش خصوص در ساخت و ساز مسکن را توسعه و تقویت کند؛ زیرا وزارتخانه راه و شهرسازی نقش تأمین زمین را میتواند ایفا کند در مقابل شرکتهای خصوص ساخت واحدهای مسکونی را به عهده بگیرند و در نهایت دستمزد خودشان را این واحدها تهیه کنند.
وی افزود: استفاده از شرکتهای خصوصی در این حوزه موجب میشود تا مستأجران با سرعت بیشتری صاحب خانه شوند و نحوه تأمین دستمزد شرکتهای خارجی بر پایه تهاتر نفت خواهد بود. قطعاً تولید و ساخت مسکن سازی یک پروژه کلان است و نباید گردن دولت انداخت و همه باید در انجام این کلان پروژه همکاریهای لازم را نیز داشته باشند.
تیزمغز خاطرنشان کرد: در بخش تقاضا و عرضه حوزه مسکن مشکلی نداریم و بخش خصوصی توانمندی قابل توجهی در ساخت مسکن دارد. اولین نکته این است که باید همرسانی داشته باشیم. البته در حوزه تأمین زمین برای واحدهای نهضت ملی با وزارتخانه جهاد کشاورزی و محیط زیست مواجه هستیم که باید برای این مسئله و تغییر کاربری زمینها تصمیمات جدی داشته باشیم.
وی در خصوص عدم همکاری بانکها، افزود: همکاری بانکها با طرح نهضت ملی مسکن چندان مناسب نیست. بانکها باید به عنوان بازوی دولت در راستای تولید مسکن قدم بردارد که امروز چنین نیست و بانکها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند. واحدهای مسکونی بانکها در بازار با قیمتهای هیجانی در حال فروش است که این روند نشان دهند تجارت و سوداگری بانکها است. باید واحدهای مسکونی که در دست بانکهاست از آنها گرفته شود و توسط دولت عرضه بازار مسکن شود.
تیزمغز با اشاره بر اینکه بانکها باید از حالت تجاری به خدماتی تبدیل شوند، گفت: در تمام کشورها بانکها با حداقل بهره به دولت و بخش خصوصی کمک میکنند که متأسفانه این روند در ایران بالعکس است و بانکها حتی اگر وام دهند با بهره بالا این وام را از متقاضیان دریافت میکنند که البته از لحاظ شرعی هم بی مشکل نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن تاکید کرد: یکی از دلایلی که بانکها را موظف به پرداخت وام میکند، اختیار مجوز حوالههای نفتی است. برخی از بانکها مجوز صادرات نفت دارند که میتوانند از همین مابهالتفاوت سود وام خود را جایگزین کنند.
کد خبر 6058105 زهره آقاجانی